محال است كه صادر شود . ) سپس فرموده كه دقت در اين مطلب به خوبى نشان مىدهد كه در احكام شرعيه اعتماد بر دليل ظنّى جايز نيست . ( دوّمين موردى كه شاهد ماست . ) در جاى ديگر در فهرست فصول كتاب فوائدش فرموده كه مطلب اوّل دربارهء ابطال اين مطلب است كه تمسّك به استنباطهاى ظنّى و گمان‌آور در احكام شرعيه جايز نيست ، بلكه قطع به حكم الهى يا به آنچه از معصومين عليهم السّلام وارد شده ، لازم است و هركجا قطع نبود توقّف بايد كرد و حق نداريم به يك سلسله استنباطهاى ظنّى بسنده كنيم . « 1 » ( سومين موردى كه شاهد ماست . ) قوله : و انت ترى : مرحوم آخوند مىفرمايد : اگر به صدر و ذيل كلام استرابادى و پرسش و پاسخهاى ايشان دقّت كنيم ، خواهيم ديد كه مورد بحث ايشان حكم عقلى ظنّى است و تمام تلاش او براى اين است كه ثابت كند در مواردى كه قطع به حكم نداريم و مىخواهيم از مظنّه پيروى كنيم ، حق نداريم به ظنّ عقلى اعتماد كنيم و تنها بايد از روايات و اخبار استفاده كنيم . قوله : و كيف كان : نسبت تفصيل مزبور ، به اخبارىها صحيح و صدق باشد يا كذب ، اصل مطلب مسلّم است كه وقتى قطع آمد حجّت است و اگر مصيب باشد ، منجّز است و اگر خاطى باشد ، معذّر است ، متابعتش واجب است و مخالفتش حرام تمام اين احكام بر قطع مترتب است و فرقى ندارد كه قطع از راه مقدّمات عقلى حاصل شود يا از راه اسباب شرعى پديد آيد . قوله : فلا بدّ : گفتيم كه مخالفت با علم تفصيلى جايز نيست و همين‌كه قطع حاصل شد ، حتما حجّت است و متابعت از آن واجب است ، چه اينكه مخالفت با آن نيز حرام مىباشد ؛ ولى به روايات كه مراجعه كنيم ظواهر برخى روايات موهم آن است كه مخالفت با قطع در بعضى موارد اشكالى ندارد و روايات مىگويد كه فقط بايد از طريق سمعى و نقلى ، احكام دينتان را اخذ كنيد و حق نداريد از طريق عقل حركت كنيد و با استدلالهاى عقلى بدان برسيد ؛ و لو مفيد قطع باشد . مثلا روايت مىگويد كه انّ دين اللّه لا يصاب

--> ( 1 ) - الفوائد المدنيّة ، ص 3 .